عنوان: رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت موضوع ماده 9 اراضی شهری در دادگاه عمومی مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی و تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری را خلاف قانون تشخیص و آن را ابطال نماید.
علت طرح: اختلاف تظر شعب پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع: ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرأی ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن انجام شده است. (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت را که در اجرأی طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب سال 1360 انجام شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و ضمن نقض رأی دادگاه حقوقی یک بابل مقرر داشته پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دعوی مشابه رأی دادگاه حقوقی یک بابل بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرأی طرح تملک موضوع ماده 9 قانون راضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابرأین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برا ی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »