عنوان: ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و تبصره های آن صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند، لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری مطرح می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم، نهم و پانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی الزام به انتقال ملک ( صلاحیت دادگاه)

خلاصه گزارش پرونده

شعب نهم و پانزدهم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعب دادگاه حقوقی دو تهران در دعوی الزام به انتقال ملک به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر کرده تأیید نموده اند ولی شعبه ششم دیوان عالی کشور در دعوی مشابه مقررات ماده مزبور را مانع رسیدگی مراجع قضایی ندانسته و با نقض قرار عدم صلاحیت پرونده را برأی رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه 1365 و تبصره های آن که برأی مدت موقت و با شرأیط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.