عنوان: در دعوی موجر علیه مستاجر جزء طرف دعوی قراردادن مستاجر کل هم در مواردی که احراز قطع رابطه استیجاری او با موجر لازم باشد ضرورت دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه حقوقی یک تهران
موضوع: دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هجدهم دادگاه حقوقی یک تهران رأی دادگاه حقوقی دو مبنی بر عدم استماع دعوی موجر علیه مستاجر جزء را به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که با این استدلال که بدون دخالت مستاجر کل رسیدگی به دعوی وجاهت ندارد و اقدام در این زمینه ممکن است به حقوق مکتسبه مستاجر کل لطمه وارد نماید صادر شده تایید نموده است ولی شعب هفتم و سی و هفتم دادگاه حقوقی یک تهران در موارد مشابه شرکت مستاجر کل را در دعوی ضروری ندانسته و با فسخ قرار عدم استماع دعوی پرونده را برأی رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1356 اقامه می شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برأی احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطعه رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم است. بنابرأین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »