عنوان: رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سیزدهم و بیست و سوم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی راجع به معامله نسق زراعتی (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه عمومی باختران در دعوی خلع ید از سند سی هکتار زمین دیمی به ادعای خوانده مبنی بر خرید نسق زراعتی مورث خواهانها با سند عادی رسیدگی و با رد این ادعا رأی خلع ید خوانده صادر و شعبه هجدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی آن را ابرام کرده است ولی شعب بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی دادگاه عمومی لاهیجان را به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی نقض کرده و مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال می گردد. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصدو و پنجاه ونهم ، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل ، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. بنابرأین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »