عنوان: دعوی تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت حین الفوت مورث مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه حقوقی یک ساری
موضوع: دعوی تقسیم ترکه (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و دو تنکابن در رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه با وجود اختلاف طرفین در مالکیت حین الفوت مورث بر اموال مورد درخواست تقسیم ، صلاحیت دادگاه حقوقی دو را تایید کرده ولی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری در مورد مشابه با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم، متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود، لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه، تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنابرأین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »