عنوان: رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
علت طرح: درخواست رئیس دیوان عالی کشور
موضوع: تجدید نظر در رأی وحدت رویه شماره 575-29/2/1371

خلاصه گزارش پرونده

پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 575-29/2/1371 ریاست وقت دیوان عالی کشور اعلام داشته که احکام دادگاه های حقوقی که پس از رأی مزبور در خصوص دعاوی مالکیت اشخاص نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره گردیده صادر شده مشکلاتی ایجاد کرده و به استناد قسمت اخیر قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 تقاضای تجدید نظر در آن رأی را نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورأی انقلاب تشکیل شده اند، برطبق اصل یکصدو شصت ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل ونهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورأی اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرأی اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مرداد ماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را بر صاحبش رد می کند، و الا به بیت المال می دهد. بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شماره 575-29/2/71 تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص می دهد، بنابرأین رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضادی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »