عنوان: مناط صلاحیت دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و سوم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت دادگاه عمومی

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و سوم دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده به تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی دو که قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 15/4/1373 صادر و در دادگاههای حقوقی یک مطرح بوده رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند به این صورت که شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 73/498/1 – 20/11/1373 خلاصتاً به این استدلال که چون مناط صلاحیت مطابق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تاریخ تقدیم دادخواست است و در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده، دادگاه عمومی را در خصوص مورد قائم مقام دادگاه حقوقی یک دانسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی میانه و دادگاه حقوقی یک تبریز، صلاحیت دادگاه عمومی میانه را برأی ادامه رسیدگی به اعتراضات تجدید نظر خواه تدیید کرده است ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریز را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی »
« مدنی مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است »
« مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون »
« طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی درهر»
« حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی »
« و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای »
« مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاههای عمومی نیز»
« همانند رسیدگی دادگاههای حقوقی یک در مقام تجدید»
« نظر، رسیدگی ماهیتی است و درقانون تشکیل دادگاه»
« های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور»
« در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده»
« و ازطرفی دادگاههای تجدید نظر مرکز استان طبق »
« مادتین 20 و21قانون مرقوم فقط به منظورتجدیدنظر»
« درآراء دادگاههای عمومی و انقلاب تأسیس می شود »
« وآراء صادره ازدادگاههای حقوقی دو قابل تجدیدنظر»
« در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان نمی باشد لذا »
« رأی شماره 73/498/1 – 20/11/1373 شعبه اول »
« دیوان عالی کشورکه مشعربرصلاحیت دادگاه عمومی»
«میانه است،منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. »
« این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوّب سال»
« 1328 برأی شعب دیوان عالی کشورو کلیه دادگاهها »
« در موارد مشابه لازم الاتباع است. »