بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 163 - شماره 597 مورخ 12/2/1374: برات / سفته (مسئولیت ضامن)

عنوان: مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر به شخصی
که ظهر سفته را به عنوان « ضامن » امضاء نموده است نمیباشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع: برات / سفته ( مسئولیت ضامن )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در دو پرونده در خصوص دعاوی بانک ملی ایران به خواسته مطالبه وجه چند برگ سفته علیه اشخاصی که به عنوان ضامن متعهد ظهر سفته ها را امضاء کرده اند، به لحاظ اینکه طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد 286 ، 289 و 309 قانون تجارات قرار رد دعوی صادر نموده است. بر اثر تجدید نظر خواهی بانک ملی پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال، یکی از پرونده ها به شعبه بیست و سوم و پرونده دیگر به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و سوم مواد 286 و 289 قانون تجارات را ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده ندانسته و با نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را برأی رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده است ولی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد اقامه دعوی علیه ضامن را نیز مقید به مهلت مقرر در ماده 286 قانون نامبرده دانسته و تجدید نظر خواهی از قرار رد دعوی را رد کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ، »
« جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برأی »
« دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر »
« نویس به معنای مصطلح کلمه بوده وناظربه شخصی»
« که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده »
« است نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و »
« مسئولیت ضامن درهر صورت ( بنا بر قول ضم »
« ذمه به ذمه یا نقل آن) درقبال دارنده سفته یا برات »
« محدودیت مذکوردرماده 286قانون تجارت درباره »
« ضامن مورد نداشته ، بنابرأین رأی شعبه بیست و »
«سوم دیوان عالی کشورکه برأین اساس صادرگردیده»
« صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی »
«طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی»
« مصوّب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir