عنوان: در نقاطی که اجرأی قانون اصلاحات ارضی به انجام نرسیده قانون
مدنی یا قوانین دیگر برأی اثبات مالکیت معتبر و مجری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و هفدهم دیوان عالی کشور
موضوع: قانون اصلاحات ارضی

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه حقوقی یک بابل در خصوص دو دعوی به خواسته خلع ید از زمین زراعتی، خلاصتاً با این استدلال که مقررات قانون اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به مورد اجرا درنیامده و احراز مالکیت امکان پذیر نیست قرار رد دعوی را صادر نموده است. بر اثر تجدید نظر خواهی خواهان پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال یکی از پرونده ها به شعبه ششم و پرونده دیگر به شعبه هفدهم ارجاع گردیده است. شعبه ششم عدم اجرأی مقررات اصلاحات ارضی را مانع رسیدگی به دعوی ندانسته و با نقض قرار تجدید نظر خواسته رسیدگی به ماهیت دعوی را به دادگاه صادر کننده قرار محول نموده است ولی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور رأی تجدید نظر خواسته را ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی »
« به مورد اجرا گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی »
« و یا قوانین دیگر در خصوص اثبات مالکیت، معتبر »
« و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را »
« که خواهان برأی اثبات دعوی به آن تمسک جسته به »
«این استدلال که تا اجرأی کامل قانون اصلاحات ارضی»
« و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت »
« میسر نمی شود، نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا »
« رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس »
« صادر گردیده موجه ومطابق با موازین قانونی است. »
«این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه»
«قضائی مصوّب تیرماه 1328برأی شعب دیوان عالی »
« کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »