عنوان: مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول
ماده 157 قانون کار خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه ششم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعبه شانزدهم دادگاه عمومی قم در دعوی پیمانکار علیه کارفرما به خواسته مطالبه دستمزد ایام کارکرد به اعتبار صلاحیت اداره کار شهرستان قم صادر نموده تأیید نکرده و دادگاه را صالح برأی رسیدگی به دعوی تشخیص داده است ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوّب »
« سال 1369وبا توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون »
« مذکوربرأی کارگرو پیمانکارملحوظ گردیده، مطالبه »
« دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر »
« اساس قرار داد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی »
« است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته »
« و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت»
« قرارداد های مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون »
« کار خارج وبالنتیجه رسیدگی به موضوع درصلاحیت »
«محاکم عمومی است،بنابه مراتب رأی شعبه ششم دیوان »
«عالی کشورکه برأین اساس صدوریافته صحیح ومنطبق »
« با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق »
« ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب سال »
« 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در »
« موارد مشابه لازم الاتباع است. »