بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 176 - شماره 617 مورخ 3/4/1376: اخذ شناسنامه برای طفل متولد از زنا

عنوان: زانی مکلف به اخذ شناسنامه برأی طفل متولد از زناست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و دوم و سی ام دیوان عالی کشور
موضوع: اخذ شناسنامه برأی طفل متولد از زنا

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور با این استدلال که مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برأی آنهاست و ناظر به اولاد غیر شرعی نمی باشد رأی دادگاه عمومی سیرجان بر محکومیت پدر عرفی طفل را به اخذ شناسنامه برأی او نقض کرده است ولی شعبه سی ام دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی دادگاه بر رد دعوی را که از سوی مادر طفل مطرح شده به این استدلال که با توجه به فتوای حضرت امام (ره) زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت و هخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب »
« سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت »
« ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد »
« بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نا مشروع تفاوتی »
« قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون »
« مذکورنسبت به مواردی که ازدواج پدرو مادربه ثبت »
« نرسیده باشد و اتفاق دراعلام ولادت و صدورشناسنامه »
« نباشد یا بلکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده»
« است لیکن درمواردی که طفل ناشی اززنا باشد و زانی »
« اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و »
« اطلاق مواد یاد شده ومسأله 3 ومسأله 47 ازموازین »
« قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله »
« تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه »
« تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه برعهده »
« وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً »
« موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه »
«سی ام دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد »
« بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
« موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص »
« می گردد. این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط »
« به وحدت رویه قضائی مصوّب تیر ماه سال 1328 »
« برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir