بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 177 - شماره 618 مورخ 18/6/1376: قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365

عنوان: ماده واحده قانون الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب
سال 1365 ناظر به قراردادهائی است که بعد از تصویب آن قانون
و ابتدائاً منعقد می شوند.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای حقوقی یک و دو تهران و کاشان
موضوع: قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1365

خلاصه گزارش پرونده

دادگاههای حقوقی دو و یک کاشان مقررات قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1365 را شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب آن قانون داشته نیز دانسته و بر این اساس حکم بر رد دعوی مستأجر به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی متضمن تخلیه محل استیجاری صادر کرده اند ولی دادگاههای حقوقی دو و یک تهران مقررات قانون فوق الذکر را ناظر به عقد اجاره ای دانسته اند که پس از تصویب آن قانون و ابتدائاً واقع شده باشد و به این جهت حکم بر ابطال اجرائیه ثبتی مبنی بر تخلیه محل استیجاری صادر کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجرو »
« مستأجر مصوّب سال 1365این است که قانون مزبور»
« ناظر به عقود اجاره ای است که بعد از تصویب آن »
« قانون وابتدائاً منعقد می شوند وشامل اماکن تجاری که »
« سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر»
« داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه »
« که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه »
« استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون »
« مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی »
« الواقع ونفس الامر به منظور تمدید وتجدید اجاره قبلی »
« بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی »
« مبنی برتخلیه این قبیل محل کسب وپیشه مخالف قانون »
« است و به این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که »
« بر تأیید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر »
« ابطال اجرائیه صادره در این زمینه صحیح و موافق »
« موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بموجب »
« ماده 3ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری»
« مصوّب سال 1337 برأی دادگاهها در موارد مشابه »
« لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir