عنوان: انتقال سر قفلی مغازه مرهون بدون اذن مرتهن نافذ نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: رهن ( واگذاری منافع مال مورد رهن )

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه حقوقی یک قائم شهر در دو پرونده به دعاوی بانک ملی ایران به خواسته ابطال قرارداد واگذاری سر قفلی مغازه هایی که در رهن بانک بوده و خلع ید خواندگان رسیدگی و در هر مورد حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده صادر نموده است. بر اثر تجدید نظر خواهی خواندگان پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال، یکی از پرونده ها به شعبه چهاردهم و پرونده دیگر به شعبه بیست و یکم ارجاع گردیده است. شعبه چهاردهم رأی تجدید نظر خواسته را تأیید نموده ولی شعبه بیست و یکم تصرف مالک ( راهن ) را در مال مورد رهن در حد واگذاری منافع آن به ثالث منافی حق مرتهن و مغایر ماده 793 قانون مدنی تشخیص نداده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج »
« عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برأی »
« مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم »
« ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال »
«مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک »
« نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق »
« مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله »
« راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. بنابه »
« مراتب مذکوردرجایی که بعد ازتحقق رهن،مرتهن»
« مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در »
«زمینه فروش وانتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص »
« ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با »
« حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست، در نتیجه رأی »
« شعبه چهاردهم دیوان عالی کشورکه با این نظرموافقت»
« دارد به اکثریت آراء، صحیح وقانونی تشخیص میشود »
« این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه »
« قضائی مصوّب تیرماه 1328 برأی شعب دیوان عالی »
« کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »