بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 180 - شماره 626 مورخ 9/4/1377: دعوی تأیید اصالت سند عادی (صلاحیت دادگاه)

عنوان: دعاوی تأیید اصالت اسناد خرید املاک در صلاحیت دادگاه عمومی
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تأیید اصالت سند عادی ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که دادگاه عمومی شادگان در دعوی به خواسته تأیید اصالت سند عادی به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر نموده فسخ و پرونده را برأی رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده نموده ولی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی به اعتبار صلاحیت هیأت یاد شده را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قطع نظر ازاینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون »
« نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها »
« در اثرجنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل »
« و آتش سوزی از بین رفته اند ( مصوّب 17/2/70 »
«مجلس شورأی اسلامی)مطابقت ندارد،دعاوی خواهان»
« ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد»
« نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل »
« استماع نمی باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره 3 ذیل »
« ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی»
« ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع »
« قضائی از بین رفته (مصوّب 25/2/73) مهلت قبول»
« درخواست متقاضیان برأی اعمال مقررات مواد 1 و »
« 2و3 قانون اصلاح وحذف موادی ازقانون ثبت اسناد »
« و املاک و الحاق موادی به آن (مصوّب 21/6/70) »
« که به موجب تبصره 2ماده 7 این قانون برأی آخرین »
« باربه مدت دو سال دیگرتمدید گردیده است وبا توجه »
« به این که تقدیم داد خواست های خواهان ها پس از »
« انقضاء مهلت قانونی بوده، موقعیت پذیرش درهیأت »
« مذکور درماده یک قانون اخیرالذکر را نداشته است. »
« بنابرأین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان »
« عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در »
« دعاوی مطروحه رادرعهده صلاحیت دادگاه عمومی»
« دانسته است،به اتفاق آراء صحیح ومنطبق با موازین»
« قانونی تشخیص داده می شود. این رأی برطبق ماده »
«واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب1328برأی»
« شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه»
« لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir