عنوان: رأی قاضی هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موضوع اجرأی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب
1363 قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در
دادگاه تجدید نظر استان است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران
موضوع: تجدید نظر خواهی از رأی قاضی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی...مصوّب 1367

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران رأی قاضی هیأت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوّب 29/6/1367 را قطعی و غیر قابل تجدید نظر تشخیص داده ولی شعبه چهاردهم همان دادگاه رأی مزبور را قابل تجدید نظر دانسته و به تجدید نظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران نسبت به رأی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان کلاردشت که متضمن نقض رأی قاضی هیأت بوده رسیدگی و ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته رأی قاضی هیأت مقرر در قانون یاد شده را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف »
« اراضی اختلافی موضوع اجرأی ماده 56 قانون »
« حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع مصوّب »
« 29/6/1367 رأی قاضی هیأت مقرر درماده مزبور»
« در موارد سه گانه شرعی مذکور در موارد 284 و »
« 284مکررقانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت »
« نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه »
« شماره601– 25/7/1374هیأت عمومی دیوان عالی»
« کشور نیز مؤید همین معنی است. بنا به مراتب رأی »
« قاضی هیأت قابل اعتراض دردادگاه عمومی وسپس »
« قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظراستان می باشد. »
«رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظراستان مازندران »
« که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید »
« می گردد. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین »
« دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری »
« برأی شعب دیوان عالی کشورو دادگاههای عمومی »
« لازم الاتباع است. »