عنوان: ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به گذشته تسری
دارد.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای تجدید نظر استان تهران و گیلان
موضوع: ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 1380

خلاصه گزارش پرونده

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورأی اسلامی آراء مختلفی صادر کرده اند به این توضیح:
شخصی که به منظور دریافت ارز دانشجوئی برأی فرزندش منزل خود را در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به رهن اداره کل امور دانشجوئی خارج از کشور داده، دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی در قبال دریافت مبلغ پنج میلیون ریال وجه التزام مقرر در سند رسمی وثیقه به دادگاه عمومی رشت تقدیم نموده که در شعبه هشتم دادگاه مرقوم مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه دعوی خواهان را با توجه به رأی وحدت رویه { شماره 627 – 31/7/1377 } هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد سند رسمی وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان صادر نموده است. بر اثر تجدید نظر خواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان رأی مزبور را تأیید نموده است ولی شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران در مورد مشابه دعوی را با توجه به ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 2 آیین نامه اجرأیی آن صحیح ندانسته و حکم بر رد آن صادر کرده است که مورد تجدید نظر خواهی خواهان قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران آن را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از»
« مقررات مالی دولت مصوّب 1380 به وزارت »
« خانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، »
« برأی جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل »
« ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای »
« پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ »
« پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرأیی »
« مربوطه ، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا »
« ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند ومفاد »
« این تبصره با عنایت به قسمت اخیرماده 2 قانون »
« مدنی مصوّب 1307به گذشته تسری یافته وقرار»
« دادهای تنظیمی بین ضامن و وزارت خانه های »
« مورد نظر قانون مورد بحث نیزبا توجه به ماده »
« 3قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب »
« درامور مدنی نمیتواند مانع حاکمیت مفاد تبصره »
« مزبورباشد. بنابه مراتب به نظراکثریت اعضای »
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رأی شعبه هفتم »
« دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق »
« با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی »
« وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای »
« عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد »
« مشابه برأی شعب دیوان عالی کشورودادگاهها »
« لازم الاتباع است. »