عنوان: دارنده چک برأی اقامه دعوی می تواند تخییراً به دادگاه محل
صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه یا دادگاه محل
اقامت خوانده مراجعه کند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی مطالبه وجه چک ( صلاحیت محلی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 14 قانون تجارت آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم خلاصتاً با این استدلال که دعوی مربوط به مطالبه وجه چک با توجه به صدر ماده 314 قانون تجارت و مواد 2 و3 همان قانون دعوی بازرگانی محسوب نمی شود همچنین از جمله دعاوی راجع به اموال غیر منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد نمی باشد، در اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه عمومی کامیاران ( دادگاه محل استقرار بانک محال علیه که خواهان با تقدیم دادخواست آن دادگاه را برأی اقامه دعوی انتخاب کرده) و دادگاه عمومی کرمانشاه ( دادگاه محل اقامت خوانده ) با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف کرده است ولی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در دعوی مشابه که بین دادگاه عمومی ایوان ( دادگاه محل استقرار بانک محال علیه که خواهان دادخواست خود را به آن دادگاه تقدیم نموده ) دادگاه عمومی کرمانشاه ( دادگاه محل اقامت خوانده ) اختلاف در صلاحیت حاصل شده با این استدلال که ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عیناً همان ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1318 می باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره 9 – 28/3/59 صادر گردیده و این رأی در دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد یا دادگاه محل اقامت خوانده را برأی اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است صلاحیت دادگاه عمومی ایوان را که خواهان برأی اقامه دعوی انتخاب کرده تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری ، »
« از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون »
« تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع »
« بند 8 ماده 2قانون تجارات است و از این منظر به »
« لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 »
« قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در »
« همان حال، محل صدورچک دروجه ثالث، با تکیه »
« بر ترکیب محال علیه در ماده310 قانون تجارت »
« نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 »
« قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و ازاین نظر »
« با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول »
« بوده وهمچنان مصداقی از ماده13مسبوق الذکر »
« می تواند باشد ، بی تردید دارنده چک می تواند »
«تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی »
« محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، »
« یعنی محل استقراربانک محال علیه ویا باعنایت »
« به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده »
« 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و »
« انقلاب درامورمدنی برأی اقامه دعوی به دادگاه »
« محل اقامت خوانده مراجعه کند. باوصف مراتب »
« رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد »
« شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه »
« های عمومی وانقلاب برأی آن دادگاه دررسیدگی »
« به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه »
« اکثریت اعضاءهیأت عمومی وحدت رویه دیوان »
« عالی کشوررأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را »
« که متضمن این معنی است صحیح و قانونی »
« تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده270 »
« قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« در امور کیفری برأی شعب دیوان عالی کشور »
« و دادگاهها لازم الاتباع است. »