بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 206 - شماره 708 مورخ 22/5/1387: ماده 1085 قانون مدنی

عنوان: صدور حکم تقسیط مهر که صرفاً ناشی از عسرو حرج زوج در
پرداخت یک جای آن باشد مسقط حق حبس زوجه نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
موضوع: ماده 1085 قانون مدنی

خلاصه گزارش پرونده

شعب ششم دادگاه تجدید نظر استان رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی اصفهان که صدور حکم تقسیط مهر را موجب سقوط حق حبس زوجه مذکور در ماده 1085 قانون دانسته و او را ملزم به تمکین از زوج نموده تأیید کرده است ولی شعبه نوزدهم همان دادگاه صدور حکم تقسیط مهر را نافی حق حبس زوجه ندانسته و حکم دادگاه نخستین را که بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادر شده نقض و حکم بر رد دعوی زوج صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا »
« مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل »
« شوهردارد امتناع کند، مشروط برأینکه مهراو حال »
« باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج ، وی »
« می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با »
« توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر »
« مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با »
« توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط »
« که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت »
« یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و »
« حق او را مخدوش وحاکمیت اراده وی را متزلزل »
« نمی سازد، مگربه رضای مشارالیها، زیرا اولاًحق »
« حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در »
« دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده »
« مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و »
« اخذ قسط و اقساطی ازآن دلیل بر دریافت مهر به »
« معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح »
« بوده ، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه »
« تجدید نظر استان اصفهان که موافق با این نظر »
« است منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی »
« بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای »
« عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه »
« برأی دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم »
« الاتباع می باشد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir