بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

رأی شماره470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

شماره هـ/87/770

تاریخ: 27/10/1389
شماره دادنامه: 470
کلاسه پرونده: 87/770
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت فولاد اکسین خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز.
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اهواز انجام تقاضای تفکیک ملک این شرکت را با استناد به بند 1ـ3 قسمت 4ـ10 طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز موکول به واگذاری 12درصد سطح کل زمین یا قیمت معادل آن نموده است. مطابق بندهای 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکیک زمین) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز مالکین زمین‎های کوچکتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بیشتر را مکلف نموده به ترتیب 6 و 15درصد سطح کل زمین و یا قیمت معادل آن را جهت تامین زمین خدمات آموزشی، بهداشتی فضای باز و سبز و غیره طبق طرح‎های تفصیلی و طرح جامع، واگذار نمایند. این الزام مغایر با ماده 101 قانون شهرداری‎ها و مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی و مواد 22 و 70 قانون ثبت می‎باشد تحدید یا سلب مالکیت قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‎ها را در زمینه اجرای طرح‎های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی معین نموده است و نیز طبق لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 شیوه تملک اراضی وسیله شهرداری مشخص و معین گردیده است. همچنین موارد شکایت مغایر اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع بوده و بنا به مراتب فوق‎الذکر ابطال بندهای 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه جوابیه 55766/730 مورخ 1/11/1387 به لحاظ عدم توجه دعوی به معاونت شهرسازی و معماری خواستار صدور قرار رد دعوی شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4224/5 مورخ 3/2/1388 اعلام داشته‎اند، مصوبه‎ای که تقاضای ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است که نهایتاً از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گرفته لذا علی‎الاصول دادخواست باید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ گردد نه شهرداری دبیر کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خوزستان نیز در پاسخ شماره 26780/15 مورخ 14/8/1388 اعلام نموده‎اند، صرف نظر از اینکه این دبیرخانه اطلاعی از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفکیک توسط شهرداری اهواز در خصوص زمین مورد نظر ندارد، با توجه به شکایت شاکی در صورتی که مستند مشتکی‎عنه در مطالبه 12 درصد زمین یا قیمت معادل آن از زمین موصوف جهت امر تفکیک، ضوابط مندرج در صفحات 677 و 678 کتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنایت به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 70/202 مورخ 1/12/1371 و 59 مورخ 9/4/1375 و 210 مورخ 14/12/1372 اصولاً این امر مغایر مقررات قانونی می‎باشد. قائم مقام محترم دبیر شـورای نگهبان نیز در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر خـلاف شرع بودن بنـدهای 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طی نامه شـماره 40421/30/89 مورخ 12/8/1389 اعلام داشته‎اند، اطلاق بندهای 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه نسبت به تعداد بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک، خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً، مطابق نامه شماره 40421/30/89 مورخ 12/8/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است. ثانیاً، با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 56 مورخ 30/2/1380 و 59 مورخ 9/4/1375 و 210 مورخ 14/12/1372، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهای 1ـ2 و 1ـ3 از بند 4ـ10 مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده 41 و بند 1 از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir