بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 6 - شماره 3837 مورخ 10/10/1335: نزدیک ترین دادگاه(ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی)

عنوان : از مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که
منظور قانونگذار از نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت
تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضائی آن دادگاه است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : نزدیکترین دادگاه(ماده 214 قانون آیین دادرسی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور در مورد نزدیکترین دادگاه به دادگاهی که دادرسان آن به لحاظ مردود بودن از رسیدگی امتناع نموده اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعبه دوم عقیده داشته که مقصود قانونگذار در ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی نزدیکترین دادگاه است و نظری به اینکه در حوزه قضائی یک استان باشد نداشته و براین مبنا در اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه شهرستان بروجرد واقع در حوزه استینافی استان ششم و دادگاه شهرستان نهاوند واقع در حوزه استینافی استان پنجم برای رسیدگی به پرونده ای که متهمان آن در حوزه قضائی شهرستان ملایر که در حوزه استینافی استان پنجم قرار داشته، مرتکب جرم شده و دادرسان دادگاه شهرستان ملایر به لحاظ سبق اظهار عقیده از رسیدگی امتناع نموده اند صلاحیت دادگاه شهرستان بروجرد را تأیید نموده ولی شعبه هشتم معتقد بوده مقصود قانونگذار نزدیکترین دادگاه در همان حوزه است و در مورد مشابه با تأیید صلاحیت دادگاه شهرستان نهاوند حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«علاوه از اینکه اصولاً رسیدگی به جرائم باید »
« در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع »
« شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی »
« استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان »
« بروجرد که جزو حوزه قضائی استان شش»
« است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور»
« که شعبه 8دیوان عالی کشوراستدلال نموده»
« و از مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی »
« مدنی که به شرح زیر است:( در صورت »
«امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان»
« دادگاه والا به دادرس علی البدل ارجاع »
« می گردد)استنباط می شود منظورقانونگذار»
« نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت »
« تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی»
« قضائی آن دادگاه می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir