عنوان : صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و
همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین و
برای آن مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع در
صلاحیت محاکم عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : جرائم عمومی افسران و افراد ارتش(صلاحیت ذاتی دادگاه)

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری و نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد ارتش آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدید نظر نظامی که ضمن نقض رأی دادگاه بدوی نظامی حکم برائت متهم را که استوار بوده از اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی صادر کرده ابرام نموده ولی شعبه نهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه دادگستری و دادگاه نظامی براب رسیدگی به اتهامات یکی از افسران و سه نفر از درجه داران ارتش مبنی بر توقیف غیرقانونی، ایراد ضرب منتهی به فوت و مواضع و تبانی برای مستور نمودن و اخفای جرم صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون طبق ماده واحده مصوّب آبان ماه 1322 »
« صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران»
« و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون»
« دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده»
« باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت»
« محاکم عمومی است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان»
«عالی کشوربه اکثریت آراء صحیح به نظرمی رسد.»