عنوان : ابلاغ اظهار نامه به متهم صدور چک بلامحل در زندان مانع شمول
بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه دوم دادگاه استان مرکز و شعبه پانزدهم دادگاه
جنحه تهران
موضوع : چک بی محل (ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی در زندان)

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه استان مرکز ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بی محل را به شخص زندانی در زندان مؤثر در اثبات سوء نیت صادر کننده چک و شمول بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر مورد دانسته ولی شعبه پانزدهم دادگاه جنحه تهران در همین مورد ابلاغ اظهار نامه را مثبت سوء نیت صادر کننده و شمول بند (ب) ماده 238 قانون مزبور بر موضوع تشخیص نداده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که »
« موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی»
« بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین »
« شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء »
« نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238مکرر قانون»
« مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رسد زیرا »
« با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از »
« چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی »
«چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا»
« دانسته و همچنین دقت درمندرجات بند(ب)ماده مزبور»
« که سوء نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان »
« صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه»
« پیش بینی نموده است و غرض از اظهارنامه هم اتمام»
« حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه»
« درفرجه قانونی عدم سوء نیت خودرا به اثبات برساند»
« و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و »
« نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمیتواند مانع پرداخت»
«وجه چک و عذرموجه برعدم پرداخت آن محسوب شود»
« بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران»
« زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور»
« دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی وصیانت نظم اجتماع»
« و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور»
« اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق»
« تجارتی در آن تأثیر زیاد و به سزایی دارد، علیهذا رأی»
« شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر»
« مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول»
« مورد به بند (ب) ماده 238 مکررقانون مجازات عمومی»
« بوده تأیید می شود. این رأی طبق ماده 3 قانون اضافی »
« به قانون کیفری مصوّّب مردادماه 1337 برای دادگاهها»
« لازم الاتباع است.»