عنوان : اصل در احکام قابل فرجام بودن است، تغییر عنوان اتهام جنائی
کیفر خواست به جنحه نوعی رد دعوی دادستان بوده و از تبصره
اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری انصراف دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : فرجام خواهی دادستان از رأی دادگاه جنائی

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام رأی دادگاه جنائی در مواردی که دادستان به ادعای جنائی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان اتهام آن را جنحه تشخیص داده و برای متهم مجازات جنحه ای تعیین کرده و دادستان استان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنائی به جنحه فرجام خواسته و دادستان کل هم با استفاده از حق مندرج در ماده 430 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تبعاً خواستار فرجام ماهوی شده است آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم تقاضای فرجام ماهوی دادستان را قبول کرده ولی شعبه هشتم به استناد اینکه مجازات معین شده قابل فرجام نیست درخواست فرجام ماهوی را نﭘذیرفته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه قانونگذار از وضع تبصره اول »
« ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری »
« از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت دردیوان عالی»
« کشوربوده است وبالبداهه چنین منظوری منصرف»
« از امور جنائی است که تشدیداً مخل نظم اجتماع و»
« مستوجب کیفرمقتضی است ونظربه اینکه دادستان»
« به ادعای جنائی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه»
« جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی »
« قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به »
« دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال »
« جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها »
« محکومیت مزبور نموده بلکه متضمن تغییرعنوان »
« دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر »
« تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است »
« خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد »
« قانونی از جمله بند سوم ماده 431 قانون آیین »
« دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن »
« و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است »
« و در موارد مشکوک فیها رعایت اصل قابل اتباع »
« بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است.»
« به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر»
« موضوع مورداختلاف نظرمیان شعبه هشتم و شعبه»
« نهم دیوان مزبوریعنی مواردی که به اعتبار جنائی»
« بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنائی داده شود و»
«منتهی به صدورحکم محکومیت به دوماه حبس تأدیبی»
« یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا »
« بیست هزارریال یا شلاق گرددودادستان ازجهت تغییر»
«عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام »
« خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون »
« آیین دادرسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم »
«دیوان عالی کشورازاین حیث صحیح بوده و به دستور»
« ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیر »
« ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.»