عنوان : مقررات بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون منع کشت خشخاش
مصوّب سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مواد افیونی نسخ
نشده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : نگاهداری مواد مخدر و انطباق آن با قانون

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور با استنباط از بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 21/12/1334 و ماده 7 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 31/3/1338 آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح که: در چند پرونده دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم را اخفاء مواد مخدر تشخیص داده و به استناد ماده 7 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش ... به دادگاه جنائی کیفر خواست داده و دادگاه جنائی در همه موارد عمل را اخفاء ندانسته بلکه نگهداری تشخیص داده و با استناد به بند 3 ماده آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش ... حکم صادر کرده است. دادستان استان در تمام پرونده ها عمل منتسب به متهم را اخفاء دانسته و از رأی دادگاه تقاضای فرجام کرده است. شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اعتراض دادستان استان را وارد ندانسته و رأی دادگاه جنائی را ابرام کرده اند ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور با این استدلال که موضوع نگهداری مذکور در شق 3 ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش در ماده 7 قانون اصلاح قانون مذکور که وارد برآن آئین نامه است به اخفاء تعبیر گردیده و بالنتیجه بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرائی مزبور نسخ شده و تطبیق عمل متهم با آئین نامه منسوخ مورد نداشته، اعتراض دادستان استان را وارد تشخیص داده و با نقض رأی فرجام خواسته، رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه جنائی ارجاع کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و»
« استعمال تریاک مصوّب سال 1338 بزه نگاهداری»
« و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از»
« هم شناخته و مفهوم و معنای نگاهداری واخفاء نیز »
« عرفاً مختلف ومتفاوت است و اینکه مقررات بند 3»
«ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون سال 1334 درقسمت»
«بزه نگاهداری مغایرتی باقانون مزبورنداردوصریحاً»
«یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است،»
« بنابراین احکام شعب دوم وهشتم دیوان عالی کشور»
«که بر اساس استناد و استقرارحکومت بند 3 ازماده 9»
«آئین نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته»
« صحیح بوده و بر طبق اصول و موازین قانونی است.»
« این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوّب»
« تیرماه 1328 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم »
« الاتباع است.»