عنوان : محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات
رانندگان از جمله مجازاتهای تکمیلی محسوب و قابل تعلیق است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : تعلیق مجازات ( محرومیت از حق رانندگی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازاتهای اصلی محسوب و به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای مجازات مصوّب 26/4/1346 قابل تعلیق می باشد و یا اینکه از مجازاتهای تکمیلی یا تبعی است و قابل تعلیق نمی باشد رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور محرومیت از حق رانندگی را مجازات تکمیلی محسوب و قابل تعلیق دانسته، ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور محرومیت مذکور را یک نوع مجازات اصلی تشخیص جهت داده که در قانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده و به این جهت اجرای آن را قابل تعلیق ندانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون»
« تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است »
« مجازات حبس وغرامت را که ازمجازاتهای اصلی »
« هستند معلق نماید ونظربه اینکه درضمن ماده 6شش»
« قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را »
« صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است»
« که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و »
«تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل»
«دوم ازباب اول ازقانون مجازات عمومی قانونگذارابتدا»
«مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و »
« تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق »
« اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی »
« اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد »
«مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه »
«محرومیت ازاشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از»
« مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2قانون تشدید»
« مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق»
«جزاهای تکمیلی است، علیهذا رأی شعبه 11 دیوان عالی»
« کشوردراین زمینه موجه به نظرمی رسد.این رأی طبق»
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328درموارد»
« مشابه برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها لازم الاتباع»
« است.»