بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 53 - شماره 23 مورخ 7/4/1351: احکام ضرر و زیان ناشی از جرم(قابلیت فرجام)

عنوان : مقررات قانون آئین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی در
مورد احکام ضرر وزیان ناشی از جرم که محاکم جزائی صادر می
کنند قابل اجرا نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : احکام ضرر وزیان ناشی از جرم (قابلیت فرجام خواهی)

خلاصه گزارش پرونده

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را که به موجب آن فرجامخواه علاوه بر محکومیت کیفری به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز که مبلغ آن کمتر از دویست هزار ریال(( نصاب فرجامخواهی مقرر در بند 1 ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی)) بوده، محکوم شده در قسمت کیفری ابرام و در قسمت مدنی به استناد ماده مزبور قطعی تلقی و درخواست فرجامی را مردود اعلام کرده است، ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی فرجام خواسته را در هر دو قسمت( کیفری و مدنی) ابرام نموده است:
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند زیاندیده از جرم قانوناً مخیر است، برای »
« مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی»
«مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان دردادگاهی»
« که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرروزیان را»
« علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی»
« و اثر آن در دو مرجع مذکور از هرجهت یکسان نیست»
« چه اینکه: 1- دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی دردو»
« مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود(مگر درموردی که حکم»
« بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در »
« دادگاههای جزائی لازم الرعایه نیست کمااینکه دردادگاه»
« جنائی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد »
« در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار »
« می گیرد. 2- محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام »
« صادره از محاکم حقوقی از قانون اعساراستفاده کند وحال»
« آنکه بموجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشوربه شماره 290-17/9/1350این حق ازمحکوم علیه »
« جزائی سلب شده است وطبق ماده1اضافه شده به قانون آئین»
« دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزائی محکوم به مالی »
« را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد درقبال هرپانصد»
« ریال یک روز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج »
« سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق واشکالاتی که در »
«عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون »
« آئین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص»
« احکام مدنی می باشددرمورد احکام ضرروزیان ناشی از جرم»
« که محاکم جزائی صادرمی کنند قابل اجرا نیست،لذا رأی شعبه»
«دوازدهم دیوان عالی کشورموردتأییدمی باشد.این رأی طبق قانون»
« وحدت رویه مصوّب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور»
« و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir