عنوان : با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود در
معاملات غیر منقول، انتقال عادی اولیه، با معامله رسمی متعارض
نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : معامله معارض ( ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک)

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور رأی دادگاه جنائی استان کرمان که عمل شخصی را که دو فقره معامله معارض نسبت به مال غیر منقول انجام داده که یک فقره آن با سند عادی بوده، با ماده 117 قانون ثبت منطبق دانسته و او را محکوم کرده است، با این استدلال که چون سند عادی منسوب به متهم مستنداً به ماده 48 قانون ثبت از اسنادی نیست که در محاکم به عنوان دلیل انتقال خانه قابل پذیرش باشد، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت نبوده بلکه با فرض ثبوت با ماده 238 قانون مجازات عمومی انطباق دارد، نقض کرده است. در رسیدگی مجدد باز دادگاه جنائی مرجوع الیه عمل متهم را با ماده 117 قانون ثبت منطبق دانسته و رأی بر محکومیت او صادر نموده که متهم از آن فرجام خواسته و چون اصراری بوده پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مطرح شده و هیأت مزبور نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را پذیرفته است ولی شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه عمل متهم را با ماده 117 قانون ثبت منطبق دانسته و رأی دادگاه جنائی استان فارس که عمل متهم را با ماده 238 قانون مجازات عمومی تطبیق داده و او را محکوم کرده نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 »
« قانون ثبت اسناد واملاک قابلیت تعارض دومعامله »
« یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که »
« ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال »
« غیرمنقول به موجب بنداول ماده 47 قانون مزبور »
« اجباری باشد، سندعادی راجع به معامله آن اموال »
« طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات »
« ومحاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی »
« نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی دراین قبیل نقاط »
« با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای»
« نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهدو»
« سپس به موجب سند رسمی معامله ای معرض با معامله»
« اول در موردهمان مال واقع سازد عمل او از مصادیق»
« ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است»
« بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل »
« انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی »
« مصوّب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»