عنوان : مقررات ماده 3 قانون مربوط به تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار
در دادگاه جنحه نیز که به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند
لازم الرعایه است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه استان مرکز
موضوع : کیفیت تشکیل دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال برای رسیدگی
به اتهامات جنائی اطفال

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و پانزدهم دادگاه استان مرکز(تهران) با استنباط از ماده 3 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوّب سال 1338 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه پانزدهم شرکت دو عضو مشاور را برای رسیدگی به اتهامات جنائی اطفال در دادگاه جنحه در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده ضروری تشخیص نداده و اظهار عقیده کرده است این امر به آن درجه اهمیت قرار ندارد که در حکم دادگاه اثر بگذارد و رأی تجدید نظر خواسته را بر محکومیت متهم به قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی از جهت احراز وقوع بزه انتسابی به متهم و تطبیق آن با قانون بلااشکال دانسته و ضمن تخفیف مجازات متهم تأیید کرده است. از این حکم فرجام خواهی شده و شعبه ششم دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسی جنائی مخدوش دانسته و نقض کرده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع کرده است. رسیدگی مجدد پژوهشی در شعبه دوم دادگاه استان مرکز به عمل آمده و این شعبه شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی دادگاه نخستین را الزامی دانسته و رأی تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم شرکت دو مشاور در رسیدگی مخدوش تشخیص داده و با فسخ آن پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین اعاده نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« از ملاحضه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شود »
« کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه »
« خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون»
« به موجب ماده1وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی »
« دادگاه اطفال رسیدگی می کند تأکید شده است و تصریح»
« در ماده 16به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون»
« آئین دادرسی نیست به منظوررعایت همین مقررات بوده»
« است و ازجمله این مقررات ماده3 قانون مزبورمی باشد»
« که صراحت دارد درمورد جنایات،دادگاه اطفال ازقاضی»
« آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان»
« پیش بینی شده است تشکیل می گردد ، بنابراین رسیدگی »
« دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت،»
« بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظورو مصرحات»
« قانون مزبوراست ودراین صورت حکم آن دادگاه درمرحله»
« بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت.این رأی به دستور ماده»
« 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337»
« از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.»