بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 67 - شماره 46 مورخ 13/12/1354: ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی

عنوان : چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر
عمومی، شکستگی عضو منتهی به نقص عضو نگردد، گذشت
شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب متهم خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و یازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : ماده 175 قانون مکرر قانون مجازات عمومی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در مورد تأثیر گذشت شاکی خصوصی در بزه موضوع ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 همان قانون اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم بزه مزبور را قابل گذشت دانسته و رأی محکومیت فرجام خواهان را به لحاظ گذشت شاکی خصوصی نقض و رأی بر موقوفی تعقیب آنان صادر کرده ولی شعبه یازدهم با اعلام اینکه بزه موضوع ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی از جرائم قابل گذشت نمی باشد به گذشت نامه شاکی خصوصی که مؤخر بر تاریخ صدور رأی محکومیت فرجامخواه تنظیم شده ترتیب اثر نداده و رأی فرجام خواسته بر محکومیت او را ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون کیفر هر یک از دخالت کنندگان در بزه »
« ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه »
« بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب »
« قسمت اخیر ماده 175 مکررقانون کیفر عمومی،»
« بطورکلی به دوماده 172و173آن قانون معطوف»
« گردیده ومطابق بند1تبصره2ماده اول قانون تسریع»
« دادرسی مصوّب دوم بهمن ماه 1352ضرب وجرح»
« مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی »
« که ناظربه شکستن عضومی باشد بدون اینکه منتهی»
« به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت »
« شناخته شده است . بنابراین چنانچه در اثر ضرب و»
« جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی »
«شکستگی عضوحادث شود ولی منتهی به نقص عضو»
« نگرددگذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب»
« کیفر متهم خواهد بود. این رأی بموجب قانون وحدت»
« رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328برای شعب »
« دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم»
« الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir