(( پرونده ردیف 23))
عنوان : جرائم و محکومیت های قتل عمدی که از شمول لایحه قانونی عفو
عمومی متهمان و محکومان جزائی مستثنی گردیده ناظر به
جرائمی است که به مرحله انجام رسیده باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و دوم دیوان عالی کشور
موضوع : لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب
13/6/58

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب 13/6/58 نسبت به جرم شروع به قتل آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول به موجب دادنامه شماره 822/1 – 14/9/1358 رأی شماره 122 – 12/10/1357 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان را مبنی بر محکومیت متهم به اتهام شروع به قتل ابرام کرده، ولی شعبه دوم طبق دادنامه شماره 1439/2 – 10/10/1358 در مورد مشابه رأی شعبه دوم دادگاه جنائی استان تهران بر محکومیت فرجام خواه را نقض و تعقیب او را موقوف نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« منظور از جرائم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب»
« تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و»
«محکومان جزائی مصوّب 13/6/58شورای انقلاب جمهوری»
« اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده،»
« جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت »
« مجنی علیه شده باشد،بنابراین جرائم ومحکومیتهای کسانی »
«که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان »
« بواسطه موانع خارجی که اراده آنان درآنها مدخلیت نداشته»
« معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در»
«صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره»
« مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد»
« بود. این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه »
« قضائی مصوّب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی»
« کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»