« پرونده ردیف 58/25»
عنوان : قبول اعاده دادرسی محکومان دادگاههای نظامی منحصر به موارد
مذکور در ماده 279 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و هفتم دیوان عالی کشور
موضوع : لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان
دادگاههای نظامی مصوّب سال 1358

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و هفتم دیوان عالی کشور با استنباط از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوّب 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هفتم درخواست مستدعی اعاده دادرسی را که از محکومان دادگاه نظامی بوده با توجه به عناوین و مستندات درخواست قبول کرده ولی شعبه اول در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسی به این استدلال که درخواست متقاضی اعاده دادرسی با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 279 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد رد کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه »
« قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از »
« محکومان دادگاههای نظامی مصوّب 20/5/1358»
« شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده»
« است، صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون »
« دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح »
«پاره ای ازقوانین دادگستری مصوّب سال 56نمی باشد»
«ودرصورتی که به جهتی ازجهات قانونی دادنامه قطعی»
« صادره ازمحاکم نظامی که نسبت به آن استدعای اعاده»
«دادرسی بلامانع است.این رأی مستنداً به ماده واحده از»
« قانون وحدت رویه مصوّب سال 1328 برای شعب »
« دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم»
« الاتباع می باشد.»