عنوان : در جرائم جنحه ای تقلیل جزای نقدی با اعمال کیفیات مخفف تا
نصف حداقل مقرر در قانون بلا مانع است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : تخفیف مجازات (تقلیل جزای نقدی )

خلاصه گزارش پرونده

شعب ششم و هشتم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره 1 ماده 46 قانون مجازات عمومی در مورد تقلیل جزای نقدی در امرجنحه به کمتر از حداقل (5001 ریال) آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه ششم اظهار عقیده نموده که دادگاه نمی تواند با اعمال کیفیات مخفف جزای نقدی را کمتر از 5001 ریال تعیین نماید و رأی فرجام خواسته که متهم را با اعمال کیفیات مخفف به کمتر از مبلغ مزبور محکوم نموده نقض کرده است ولی شعبه هشتم عقیده داشته که دادگاه طبق تبصره مزبور می تواند جزای نقدی را با اعمال کیفیات مخفف تا نصف حداقل مقرر تخفیف دهد و رأی فرجام خواسته که متهم را به پرداخت جزای نقدی به کمتر از حداقل محکوم کرده ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف »
« مبلغ 5001 ریال مستنداً به تبصره1 از ماده46 »
« قانون مجازات عمومی بلامانع است، با این تقدیر »
« حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور موجه می باشد»
« این حکم به اتفاق آراء صادرشده وطبق ماده واحده»
« از قانون وحدت رویه مصوّب سال1328 در موارد»
« مشابه برای دادگاهها وشعب دیوان عالی کشورلازم»
« الاتباع است.»