بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 85 - شماره 5 مورخ 13/12/1361: قاچاق اجناس دخانیه

عنوان : خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه از جمله سیگار بدون
دخالت و اجازه دولت در هر نقطه از کشور قاچاق محسوب و
مرتکب قابل مجازات است و وجوه اشباه و نظایر سیگارهای
خارجی در بازار داخلی رافع مسئولیت مرتکب نمی شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و دوم دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق اجناس دخانیه ( حمل سیگار خارجی )

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در مورد اینکه حمل سیگار خارجی قاچاق محسوب می شود یا خیر، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول موضوع را قاچاق تشخیص نداده و رأی برائت متهمان را که با این استدلال که نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی فراوان است و متهمان نیز مدعی خرید آنها از شهرستان زاهدان گردیده اند صادر شده ابرام کرده است ولی شعبه دوم در مورد مشابه رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت متهمان را با این استدلال که طبق ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه قاچاق محسوب می شود و به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی کسانی که بدون اجازه مرتکب اعمال مذکور شده اند نخواهد بود، نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصارد »
« دخانیات مصوّب سال1310خریدوفروش ونگاهداری»
« اجناس دخانیه وازجمله سیگاردرانحصاردولت قرار »
« گرفته وباتوجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین »
« قاچاق ارتکاب اعمال مزبورازطرف اشخاص بدون »
« دخالت واجازه دولت درهرنقطه کشور اعم از اینکه »
« مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل »
«مملکت یا درنقاط مرزی باشد قاچاق محسوب ومرتکب»
« به صراحت ماده مذکورقابل مجازات است وبه فرض »
« وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این »
« امررافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود وبنابراین»
« رأی شماره 1199/2 – 22/6/1359 شعبه دوم دیوان »
« عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه»
« بوده و تأیید می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب سال 1328برای شعب دیوان عالی کشور»
« و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir