عنوان : تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر موکول به ولگرد بودن او
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان همدان
موضوع : اعتیاد به مواد مخدر ( شرط تعقیب کیفری )

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دادگاه شهرستان همدان با استنباط از ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوّب 19/3/1359 شورای انقلاب در خصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول معتاد را به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده و چون متهم پرونده به فرش فروشی اشتغال داشته، به لحاظ عدم احراز وقوع جرم، حکم بر برائت او صادر و مرجع پژوهش نیز آن را تأیید کرده ولی شعبه دوم اعتیاد به مواد مخدر را علی الاطلاق جرم دانسته و شخصی را که به این اتهام تحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و برای او کیفر خواست صادر شده محکوم نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر »
« که توسط مأموران دستگیر یا به وسیله خویشاوندان »
« و همسایگان معرفی می شود به صراحت ماده 8 »
«لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخدر»
«مصوّب 19/3/1359شورای انقلاب جمهوری اسلامی»
«ایران،تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد»
« باشد و اعتیاد اومورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد»
« ودرصورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب»
« کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود ونظر به»
« اینکه در ماده20لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی»
« پیش بینی نشده است چنین استنباط می شود که این ماده»
«منحصراً ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده 8 لایحه»
«قانونی یاد شده است،بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان»
« همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با»
« موازین قانونی تشخیص می شود.این رأی طبق ماده سه »
« الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای»
« دادگاهها لازم الاتباع است.»